Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار کردستان به عنوان موفق‌ترین استاندار کشور در طرح ملی شهریاران و طلایه‌دار اجرای سیاست مردمی‌سازی دولت در نشست مشترک دستیاران مردمی‌سازی دولت، معرفی و تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا در نشست یک‌روزه مشترک دستیاران مردمی‌سازی دولت متشکل از دستیاران وزرا، دستیاران استانداران، وزیر کشور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دیگر اندیشمندان این عرصه که در تهران برگزار شد، به عنوان موفق‌ترین استاندار در طرح ملی شهریاران در سطح کشور و طلایه‌دار اجرای سیاست مردمی سازی دولت معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیل زارعی‌کوشا، استاندار کردستان در حاشیه این نشست، ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای محتوایی ستاد مردمی سازی دولت، در زمینه تجربیات موفق مدیریتی در عرصه سیاست‌گذاری اظهار کرد: حکمرانی مردمی مستلزم شناخت دقیق صحنه، شامل بوم محلی و ظرفیت‌های مردمی است و باید گرایش‌ها و خرده‌فرهنگ‌های محلی را لحاظ کرد تا بتوان تحقق اهداف را به صورت مطلوب انتظار داشت.

وی افزود: انگاره‌های نادرستی در حوزه امنیت از قبل در خصوص کردستان شایع شده بود که مانع پیشرفت و توسعه استان بود، اما به یمن سفر مبارک مقام معظم رهبری در سال ۸۸ بخش قابل توجهی از این دیدگاه مرتفع شد و با بصیرت و آگاهی مردم استان در سفر ریاست جمهوری این انگاره غلط به کلی زدوده شد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تجلی این هویت دینی و فرهنگی استان که در خطابه رهبری برای کردستان متجلی بود در اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی دو سال اخیر با مشارکت بسیار بالای مردم در مقام افاده و استفاده، مشهود بود.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: تنظیم سیاست مواجهه بدون واسطه با ظرفیت آحادی مردم در نقاط محلی، بخشی و روستایی با همراهی مدیران ارشد استانی با طراحی برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و شنیدن مطالبات مردم از زبان نمایندگان خود مردم در روستاها و بخش‌ها و ارائه گزارش اقدامات دولت توسط استاندار و در نهایت پاسخگویی و حل مسئله مردم توسط مدیران استانی در محل به مدت چندین ساعت، گوشه‌ای از سیاست مردمی سازی را برای استان محقق کرد.

وی گفت: انتصاب دستیاران مردمی سازی در فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعریف کارویژه‌ های مردمی‌سازی در حوزه‌های مختلف جهت حضور آحاد مردم و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی در دستور کار دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته و اقدامات قابل توجهی هم صورت گرفته است که از آن جمله جشنواره‌های چندبعدی فرهنگی نظیر جشنواره توت‌فرنگی، انار، گردو محمودخان دزلی و گلاب‌گیری است.

استاندار کردستان اضافه کرد: در راستای بهره‌مندی از نظرات و اندیشه نخبگان، مجامع مشورتی تخصصی سازماندهی و نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان اقشار و طیف‌هایی مختلف انجام می‌شود که از این طریق می‌توان در مقام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از این ظرفیت بهره‌مند شد.

به گزارش ایمنا، در پایان این نشست به واسطه زحمات استاندار کردستان در اجرای موفق سیاست مردمی سازی دولت در کردستان و کسب رتبه اول کشوری در طرح ملی شهریاران توسط دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی سازی دولت و با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور از استاندار کردستان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 728193

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کردستان استان کردستان اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان استاندار کردستان استانداری کردستان مردمی سازی دولت دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت ستاد مردمی سازی دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح ملی شهریاران استاندار کردستان سیاست مردمی سازی مردمی سازی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۲۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
  • فعالیت های حفظ و احیای منابع طبیعی درجنوب کرمان مردمی سازی می شود
  • پویش «مشهد مهربان»، عامل یکپارچه‌سازی اجتماعی مشهد مقدس
  • تاکید استاندار بر ضرورت ایجاد تعاونی‌های گردشگری در سیستان و بلوچستان
  • بنیه اقتصادی با تولید اصلاح می‌شود
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • رفع مشکلات اقتصادی بدون مشارکت مردم ممکن نیست
  • پویایی در جامعه نیازمند جهادی عمل کردن و تعالی فرهنگ ایثار است
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟